حق موضوع بیع

نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی،از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاه ها،به جای تنظیم«بیع نامه»از «صلح نامه»یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند.و هنوز نیز برخی از دادرسان معتقدند که حق سرقفلی را نباید درشمار اموال موجود درآورد.لذا تردید دارند که آیا می توان حق سرقفلی را به عنوان یک حق مالی توصیف نمود یا خیر. نتیجه ای که در این مقاله به دست می آید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیع تری به کار بریم،چنانکه در فرانسه و مانند آن طلب نیز می تواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آنچه مورد نقل وانتقال و دادوستد واقع می گردد حقوق مالی است و در عقود تملیکی،مانند بیع،فروشنده حق مالکیت و رابطهء اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل می نماید.بنابراین،آنچه منطقی به نظر می رسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض گفته شود،خواه مبیع عین باشد یا حق.